ابن تيمية ليس كراميا

(ابنُ تَيْمِيَّةَ لَيْسَ كَرَّامِيًّا)

كَتَبَهُ

وليد بن حسني بن بدوي بن محمد الأموي

عفا الله عنه

مُقَدِّمَةٌ

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإنه قد ساءني كثيرًا ما سمعته من رمي بعض أذيال الجهمية للشيخ العلامة والحبر الفهامة مفتى الأنام وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني بتهمة أنه من فرقة الكرامية الضالة وأنه محيها من رمسها بعد أن عفى عليها الزمن وادعاؤهم: إنه يروج لها باسم مذهب السلف.

وما ذلك كله إلا لقصور عقولهم وعيِّ أفهامهم فمن وقف على مذهب شيخ الإسلام في الأصول والفروع علم قدره في التحقيق ودقة التصور وأمانته في النقل ونسبة الأقوال، وما بعثهم على ذلك إلا شيء من الجهل بذلك المنهج أو كلمات تلقفوها من رجال موتورين على مذهب السلف وأتباعه ، وفضلاؤهم من يلم بأطراف من كلام الشيخ فيظن فيها التناقض ويعتقد صواب بعضها دون بعض، والحاصل أن جميعهم لم يحسنوا الفهم مع ما في صدورهم من البغض الشديد لأئمة الدين الذين قهروا الجهمية وأدخلوهم جحورهم ونفروا عنهم العامة وصرفوا عنهم وجوههم ؛ وإلا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية بيَّن غير مرة في كتبه أن الكرامية فرقة ضالة منحرفة خالفت السلف في أصول متكاثرة منها كصفات الله ، ومسائل الأسماء والأحكام، ودخولهم في الكلام المذموم، وغير ذلك.

ولكنه حكم أيضًا أنهم أقرب إلى اعتقاد السلف من الجهمية والمعتزلة وكثير من الأشاعرة وغيرهم، وذلك في مسائل معروفة.

وشيخ الإسلام على عادته يصحح ما نسب خطأ إلى أي فرقة من الفرق ثم يبين ما فيه من الحق والباطل بعد ذلك، فيأتي قاصر في البحث أو عيي في الفهم فينسب إليه دفاعًا موهمُا عن فرقة معينة أو تصويبًا مدعىً لقول معين ولم يكن من ذلك شيء! وما هو إلا نسبة القول إلى قائله وتحقيق المذاهب والمقالات ! ولو جمع ذلك المقصر كلام ابن تيمية من سائر كتبه لوجد كلامه يصدق بعضه بعضًا، ولوجده حكاية لمذهب السلف.

ولما كثر الكلام وعمت البلوى بدعاوى أناس متعصبين لمذهب الجهمية من أن الشيخ من الكرامية وأشياء أخرى باعثها سوء التصور والجهل بمقالات الناس وغير ذلك، كتبت هذه المقارنة الوجيزة بين الكرامية وشيخ الإسلام ابن تيمية في أبواب الاعتقاد المشهورة، ومهمات أخرى، ولا أدعي-فيها-الإحاطة والاستقصاء في تلك المقارنة فليس ذلك شرطي ولا بغيتي.

والله حسبي ونعم الوكيل.

المُقَارَنةُ

وَجْهُ المُقَارَنَةُ	الكَرَّامِيَّةُ	شَيْخُ  الإسلامِ  ابنِ تَيْمِيَّةَ
الانْتِسَابُ	ظهرت في  أوائل القرن الثالث الهجري  على يد الصوفي محمد بن كرَّام السجستاني المتوفى سنة 255هـ ، وكان في زمن مسلم بن الحجاج والدارمي تلميذ يحيي بن معين، وهو من طبقة أولئك، هجره أهل السنة وتكلموا فيه لما أسفر عن مذهبه في الصفات والإيمان والسلوك وغير ذلك. وطرده الإمام أبو سعيد الدارمي  وأهانه وتكلم فيه وذم بدعه. وقال أبو العباس السراج: شهدت البخاري، ودفع إليه كتاب من ابن كرام يسأله عن أحاديث، منها: الزهري، عن سالم، عن أبيه - مرفوعا: الايمان لا يزيد ولا ينقص - فكتب أبو عبد الله على ظهر كتابه:من حدث  بهذا استوجب الضرب الشديد، والحبس الطويل. وكان يضع الحديث ويرى جواز وضع الحديث في الفضائل ونحوها كتزهيد الناس وأكثر من رواية الواهيات في فضائل يزيد بن معاوية. وذلك لإكثاره الرواية عن أحمد الجويباري ومحمد بن تميم السعدي وهما كذابان.	أما شيخ الإسلام ابن تييمة(661-728) فهو ينتسب إلى أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وأئمة الدين من أمثال مالك والثوري والأوزاعي والزهري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق والبخاري والدارمي وأبي داود ويحيي بن معين والحمادين وعبد الله بن إدريس وأبي داود الطيالسي والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة وأمثالهم وأضرابهم، ومن نهج منهجهم من معاصريهم ومن جاء بعدهم. قال :" كل من خالف شيئًا مما قلته فليكتب بخطه خلافه، ولينقل فيما خالف فى ذلك عن السلف، أو يكتب كل شخص عقيدة وتعرض هذه العقائد على ولاة الأمور ويعرف أيها الموافق للكتاب والسنة و... من جاء بحرف واحد عن السلف بخلاف ما ذكرت فأنا أصير اليه، وأنا أحضر نقل جميع الطوائف أنهم ذكروا مذهب السلف كما وضعته وأنا موافق السلف ومناظر على ذلك"(مجموع الفتاوى3/206-207).
مَذْهَبُهُمْ فِي الفُرُوعِ	جميع الكرامية حنفية ! (مجموع الفتاوى 3/ 185)	أما شيخ الإسلام ابن تيمية فمجتهد مطلق لا يقلد أحدًا بل يذم التقليد وينهى عنه وقد خالف الأئمة الأربعة في مسائل كثيرة مجموعة في كتب تراجمه واختياراته ومع هذا فإنه قد نشأ حنبليًا كأبيه وجده وأكثر تقريراته في كتب الحنابلة لا سيما ابن مفلح وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة -رحمهم الله-.
قَوْلُهُمْ فِي جِسْمِيَّةِ اللَّهِ	أجمع الكرامية على أن الله جسم لا كالأجسام.. ونظارهم يعنون بالجسم القائم بنفسه أو الموجود لا يعنون به المركب من أجزاء كما هو المتبادر..(بيان تلبيس الجهمية1/510)، والملل والنحل(1/108). وقال الجرجاني في شرح المواقف(2/192):"وما هو كقول الصالحية من المعتزلة في تعريف الجسم هو القائم بنفسه، وقول بعض الكرامية هو الموجود!، وقول هشام هو الشيء!"اهـ وانظر منهاج السنة النبوية (2/137، 531، 548). وحاصل خطأهم أنهم يقولون إن الله جسم دون استفصال. منهاج السنة النبوية (1/311، 2/220، 263)و الفرقان بين الحق والباطل ص100. ومعنى الجسم عندهم بخلاف معناه عن الأشاعرة وغيرهم من أنه:" المتحيز القابل للقسمة! ولو في جهة واحدة "(حاشية العطار على مقولات البليدي:ص117). وقال العضد :" القيد المحقق لماهية الجسم هو إمكان فرض الأبعاد الثلاثة القائمة الزوايا فكل ما تحقق فيه هذا الفرض كان جسمًا "اهـ(المواقف:ص183).	في مناظرة الأشاعرة لابن تيمية قال بعضهم له:" فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام" فأجابه:" إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله وليس فى الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا وأول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضى"(مجموع الفتاوى3/186). وقال:" ..والقائلين بالصفات الخبرية وهم السلف وأهل الحديث وأئمة الأمة وجماهيرها وجمهور الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وجمهور المشهورين بالإمامة في الفقه والتصوف في الأمة من جميع الطوائف جمهورهم لا يقول هو جسم ولا ليس بجسم لما في اللفظين من الإجمال والاشتراك المشتمل على الحق والباطل"(بيان تلبيس الجهمية). وقال:" وأما الشرع فالرسل وأتباعهم الذين من أمة موسى وعيسى ومحمد صلّى الله عليه وسلّم لم يقولوا: إن الله جسم، ولا إنه ليس بجسم، ولا إنه جوهر ولا إنه ليس بجوهر، لكن النزاع اللغوي والعقلي والشرعي في هذه الأسماء هو بما أحدث في الملل الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء"(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 4/432). يستدل بعضهم بقول ابن تيمية من أساس التقديس(1/5):"كون ليس بجسم ولا متحيز ونحو ذلك، لم يقل أحد من العقلاء أن هذا النفي معلوم بالضرورة"اهـ وليس في ذلك القول بأن الله جسم! كما يزعم ذلك الناقل الموتور صاحب الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية (ص130). وإنما قصد الشيخ أن نفي كون الله جسمًا ليس معلومًا بطريق العلم الضروري! بل قوله هذا بمكن أن يتقلده نفاة الجسمية مطلقًا لأنه لا يتضمن القول بعدم إمكان نفي الجسمية بطريق غير طريق العلم الضروري!
قَوْلُهُمْ فِي حُدُوثِ الصِّفَاتِ	يقولون: إن صفات الله يقع فيها التغير فتحدث لله بعد أن لم تكن ، خلافًا لجميع الطوائف. فيقولون إن نوع الكلام حدث في ذات الله بعد أن لم يكن.	يقول إن صفات الله منها ما صفات ذاتية لله، ومنها الصفات الفعلية وهي قديمة النوع حادثة الآحاد. وإن التغير لا يكون في حقيقة الصفة إنما في الإضافات فحسب. فالسلف يقولون إن نوع الكام مثلًا قديم بخلاف آحاد الكلام: قال ابن تيمية:" وأما الكرامية فيقولون صار متكلمًا بعد أن لم يكن فيلزم انتفاء صفة الكمال عنه ويلزم حدوث الحادث بلا سبب ويلزم أن ذاته صارت محلًا لنوع الحوادث بعد أن لم تكن كذلك كما تقوله الكرامية"(مجموع الفتاوى6/325).
تَسْمِيَةُ الصِّفَاتِ أَعْرَاضًا	سمَّى الكرامية الصفات أعراضًا، وسموا الله جسمًا(درء التعارض1/180)، ومجموع الفتاوى(6/102).	قال ابن تيمية:" وأما تسمية المسمي للصفات أعراضا فهذا أمر اصطلاحى لمن قاله من أهل الكلام ليس هو عرف أهل اللغة ولا عرف سائر أهل العلم والحقائق المعلومة بالسمع والعقل لا يؤثر فيها اختلاف الاصطلاحات بل يعد هذا من النزاعات اللفظية والنزاعات اللفظية أصوبها ما وافق لغة القرآن والرسول والسلف فما نطق به الرسول والصحابة جاز النطق به باتفاق المسلمين وما لم ينطقوا به ففيه نزاع وتفصيل"(مجموع الفتاوى12/319). وقال في بيان التلبيس:" والمسلك الثالث ان لا يقولوا صفاته أعراض ولا يقولوا ليست أعراضًا كما لا يقولون إنه جسم ولا إنه ليس بجسم لأن ذلك كله بدعة مذموم عند سلف الأمة وأئمتها ولأن النزاع في ذلك إن كان في معنى وجب إثبات المعنى الحق دون المعنى الباطل فيسأل النفاة المثبتة ما أرادوا بذلك فان أثبتوا حقًا وباطلًا أقروا الحق دون الباطل وكذلك النفاة إن نفوا حقًا وباطلًا نفي الباطل دون الحق ومن أثبت حقًا أو نفى باطلًا أُقِرَّ ومن أثبت باطلًا أو نفى حقًا مُنِعَ. وإن كان النزاع في اللفظ فما يوصف به الباري نفيًا وإثباتًا من الأسماء والصفات فالمتبع فيه الشريعة فلا وصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا من الاثبات ولا من النفي"اهـ
الصِّفَةُ عَيْنُ المَوْصُوفِ أَوْ غَيْرُهُ	تابعت الكراميةُ المعتزلةَ في أن الصفة غير الموصوف، وافترقا في نفي الصفات وإثباتها فنفت المعتزلة وأثبتت الكرامية. ويقولون إن الغيرين هما الشيئان، أو ما جاز العلم بأحدهما دون العلم بالآخر.	ذهب ابن تيمية إلى أنه لا يقال الصفة هي الموصوف ولا غيره وإن كانت داخلة في مسماه، فقال:" وأما حذاق الصفاتية من الكلابية وغيرهم فهم على منهاج الأئمة كما ذكر الإمام أحمد في الرد على الجهمية لما سألوه عن القرآن أهو الله أم غير الله لا يقولون الصفة لا هي الموصوف ولا هي غيره بل لا يقولون الصفة هي الموصوف ولا يقولون هي غيره فيمتنعون عن الإطلاقين ولا ينفون الإطلاقين.  وهذا سديد فإن لفظ الغير لما كان فيه إجمال لم يطلق نفيه حتى يتبين المراد فإن أريد بأنه غير مباين له فليس هو غيره وإن أريد أنه ليس هو إياه أو أنه يمكن العلم به دونه فنعم هو غيره وإذا فصل المقال زال الأشكال"اهـ(بغية المرتاد:ص426). وقوله هذا هو قاعدته المطردة في سائر الألفاظ المشكلة المبهمة كالجسم والجوهر والعرض والجهة ونحو ذلك. تَنْبِيهٌ: إذا قلنا إن الخوض في أن الصفات عين الذات أو غيرها إطلاق أحجم السلف عنه وليس من طريقتهم في شيء- فلا بد من التنبيه على أن الصفات داخلة في مسمى اسمه تعالى، ولذا قال العلامة ابن قيم الجوزية:" والتحقيق أن صفات الرب جل جلاله داخلة في مسمى اسمه فليس اسمه الله والرب والإله أسماء لذات مجردة لا صفة لها ألبتة فإن هذه الذات المجردة وجودها مستحيل وإنما يفرضها الذهن فرض الممتنعات ثم يحكم عليها واسم الله سبحانه والرب والإله اسم لذات لها جميع صفات الكمال ونعوت الجلال كالعلم والقدرة والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر والبقاء والقدم وسائر الكمال الذي يستحقه الله لذاته فصفاته داخلة في مسمى اسمه فتجريد الصفات عن الذات والذات عن الصفات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له وهو أمر اعتباري لا فائدة فيه ولا يترتب عليه معرفة ولا إيمان ولا هو علم في نفسه"(مدارج السالكين3/362).
قَوْلُهُمْ فِي الجَوْهَرِ الفَرْدِ	اختلفوا في إثباته ونفيه والأكثرون على إثباته (مجموع الفتاوى 17/ 244) وقال الشيخ ابن تيمية في موطن إن كثيرًا منهم ينفيه (درء التعارض 1/177و2/133). والظاهر أن أكثرهم ينفونه، وذكر ابن تيمية أن ممن نفاه محمد بن صابر. وهم بعد مختلفون هل الجسم مركب من المادة والصورة أم من الجواهر المفردة أم لا من لا هذا ولا من هذا . وقال ابن تيمية : كثير من الكتب لا يوجد فيها إلا القولان الأولان.	الجوهر الفرد لا حقيقة له. وقال إن إثبات الجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ لم يخطر ببال الأنبياء ولا حرج عليهم في ذلك فالعبرة بمعرفة الحق لا الإحاطة بالباطل، فقال:" قلت : قول القائل : ( إن الصحابة – رضي الله عنهم – ماتوا وما عرفوا ذلك ) فيه تفصيل وذلك أن هذا الكلام فيه حق وباطل فأما الباطل فهو مثل إثبات الجوهر الفرد وطفرة النظََّام وامتناع بقاء العرض زمانين ونحو ذلك فهذا قد لا يخطر ببال الانبياء والأولياء من الصحابة وغيرهم وإن خطر ببال أحدهم تبين له أنه كذب فإن القول الباطل الكذب هو من باب ما لا ينقض الوضوء ليس له ضابط وإنما المطلوب معرفة الحق والعمل به وإذا وقع الباطل عرف أنه باطل ودفع"(درء التعارض8/48)
قَوْلُهُمْ فِي الجِهَةِ	نسب إليهم عدم الاستفصال في قولهم بأن الله في جهة. هذا مع اعتقادهم أن الله لا يحويه مكان وأنه فوق عرشه وأنه غير مفتقر إلى عرشه بل كل خلقه مفتقر إليه.	يفصل في الجهة ويجعل الله تعالى في العلو المطلق فوق جميع خلقه.
قَوْلُهُمْ فِي إثْبَاتِ وُجُودِ اللَّهِ	نسب إليهم الشيخ ابن تيمية أنهم يستدلون على وجود الله بدليل الحدوث والإمكان. درء تعارض العقل والنقل(3/159).	تكلم شيخ الإسلام في تضعيف هذا الاستدلال في: الفرقان بين الحق والباطل ص109. وشرح الأصفهانية ص 24 وما بعدها.
قَوْلُهُمْ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى	قالت الكرامية : إن الله يتكلم بأصوات تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته لكن ذلك حادث بعد أن لم يكن وأن الله فى الأزل لم يكن متكلمًا إلا بمعنى القدرة على الكلام " (مجموع الفتاوى 6/524). انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص33، درء تعارض العقل والنقل 2/76، 111. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 6/325، 524، 12/177، النبوات ص202، اقتضاء الصراط المستقيم 2/798، الفرقان بين الحق والباطل ص100. ونقل الإسفراييني عنهم في تبصيره(ص114) أنهم يفرقون بين كلام الله وقوله! وقالوا كلامه ليس بمسموع وقوله مسموع !	إن الله يتكلم بحرف وصوت بكلام قديم النوع حادث الآحاد وأن ما زال متكلمًا بما شاء متى شاء . ولا يفرق بين كلام الله وقوله كما نُسِبَ إلى الكرامية. انظر المجلد الخاص بالقرآن وأنه كلام الله من مجموع الفتاوى وهو المجلد الثاني عشر.
تَرْكُ إطْلَاقِ لَفْظِ المُحْدَثِ عَلَى القُرْآنِ	يمتنع الكرامية من إطلاق لفظ المحدث على القرآن وإنما يقولون هو حادث لا محدث. قال ابن تيمية:" وذهبت الكرامية إلى أن الكلام قديم والقول حادث غيرمحدث والقرآن قول الله وليس بكلام الله وكلام الله تعالى القدرة على التكلم وقوله حادث قائم بذاته تعالى على قول المبطلين وهو غير قائل بالقول الذي قام به هو قائل بالقابلية وكل مفتتح وجوده قائم بالرب فهو حادث بالقدرة غير محدث"(الفتاوى الكبرى5/550).	وأما أئمة الحديث فيقولون هو محدث كما قال تعالى( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) "مجموع الفتاوى 16/383".
قَوْلُهُمْ  فِي  فَنَاءِ كَلَامِ  اللَّهِ لموسى	للكرامية قولان حكاهما ابن تيمية في كلام الله لموسى، هل زال أو لا ؟	وأهل السنة على أن ذلك الكلام زال وعُدم وفنى.قال:" وثم طائفة كثيرة تقول أنه تقوم به الحوادث وتزول وانه كلم موسى بصوت وذلك الصوت عدم وهذا مذهب أئمة السنة والحديث من السلف وغيرهم وأظن الكرامية لهم فى ذلك قولان والا فالقول بفناء الصوت الذى كلم به موسى من جنس القول بقدمه"(مجموع الفتاوى13/156).
مَسْأَلَةُ الحَدِّ	قالت الكرامية أن الله مستو على عرشه بمعنى الاستقرار مماسًا له وأنه تتجدد للعرش صفة يثقل بها. وأن الله محاذ للعرش من جهة التحت أي له حد من أسفل ولا حد له من سائر الجهات، وأنه لو خلقت عروش مموازية لعرشه لكانت حدًا له كذلك من تلك الجهة لأنه أكبر من عرشه ومما لو قدر من عروش موازية لعرشه.	أما كلمة الحد فقد أطلقها ابن المبارك رحمه الله ردًا على الجهمية القائلين بأن الله ليس بائنًا عن خلقه ولا فوق عرشه الذي هو فوق سمواته إنما هو في كل مكان بذاته، والحد ما يتميز به الشيء عن غيره، وقال الدارمي بأن له حدين عرشه حد وسمواته حد على هذا المعنى وعرشه فوق سمواته، وفي نصوص أحمد نفي الحد على غير هذا المعنى ولذا افترق أصحاب أحمد فمنهم من نفاه ومنهم من أثبته، ولم يخالف أحد في نفي الحد الذي هو في كلام ابن المبارك والدارمي وغيرهم، وإنما عنى أحمد بنفي الحد نفي حقيقة إدراكه من قبل الخلق فلله حد لا يدركه الخلق لأنهم لا يحيطون بعلم حقيقة ذلك. وأما أن يكون الله تعالى لا نهاية له من سائر الجهات المخلوقة وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وأن ذات فلكية محيطة بالخلق فللشيخ رسالة في نفي ذلك التصور(جامع الرسائل- عزيز شمس: 183-193). وأما المماسة فذكر فيها ابن تيمية خلافًا لأصحاب أحمد وغيره، ثم قال:" ولكن نذكر جوابًا عامًا فنقول كونه فوق العرش ثبت بالشرع المتواتر وإجماع سلف الأمة مع دلالة العقل ضرورة ونظرًا أنه خارج العالم فلا يخلو مع ذلك إما أن يلزم أن يكون مماسًا أو مباينًا أو لا يلزم فإن لزم أحدهما كان ذلك لازمًا للحق ولازم الحق حق وليس في مماسته للعرش ونحوه محذور كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين وغير ذلك فإن تنزيهه عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بعد هذه الأشياء وكونها ملعونة مطرودة لم نثبته لاستحالة المماسة عليه وتلك الأدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه كما روي في مس آدم وغيره وهذا جواب جمهور أهل الحديث وكثير من أهل الكلام وإن لم يلزم من كونه فوق العرش أن يكون مماسًا أو مباينًا فقد اندفع السؤال فهذا الجواب هنا قاطع من غير حاجة إلى تغيير القول الصحيح في هذا المقام وبين من قال إنه فوق العرش ليس بمباين كما يقوله من الكلابية والأشعرية من يقول ومن اتبعهم من أهل الفقه والحديث والتصوف والحنبلية وغيرهم إن كان قولهم حقًا فلا كلام وإن كان باطلاً فليس ظهور بطلانه موجود قائم بنفسه مع وجود قائم بنفسه إنه فيه ليس بمماس ولا مباين له وأنه ليس هو فيه ولا هو خارجا عنه"انتهى من بيان التلبيس. وأما مسألة الثقل فقد أثبتها القاضي أبو يعلى وأرجعها إلى الذات وأن العرش يثقل بسببها ونفى أن تكون متجددة كانت بعد أن لم تكن، ولم أجد في إرجاع الثقل إلى الله للشيخ ابن تيمية شيئًا، مع أنه مع مقر بأن العرش أعظم المخلوقات وزنًا يتأول في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وزنة عرشه ). الاستقامة1/214.
صِفَةُ السَّمْعِ وَصِفَةُ البَصَرِ	نسب الشهرستاني إلي بعضهم القول بأن السمع والبصر تفسيرها القدرة على التسمع والتبصر.	يفرق ابن تيمية بين السمع والبصر وبين القدرة.
أَجْنَاسُ القُدْرَةِ	قال الشهرستاني:" وقال بعضهم أيضًا : تتعدد القدرة بعدد أجناس المحدثات، وأكثرهم على أنها تتعدد بعدد أجناس الحوادث التي تحدث في ذاته من:- الكاف، والنون، والإرادة، والتسمع، والتبصر، وهي خمسة أجناس"اهـ	ولم أقف على مناقشة ابن تيمية لذلك القول، واعتقد أنه يضعف ذلك جدًا ويرفضه أصلًا.
حَوَادِثُ  لَا أَوْلَ  لَهَا	ينفون تسلسل الحوادث في الماضي شأنهم شأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والشيعة وغيرهم.(منهاج السنة النبوية 1/176). ويستحيل على الكرامية إثبات حوادث لا أول لها لأن مقوم إثبات ذلك مفقود عندهم لأنهم يجوزون حدوث نوع الصفة بعد أن لم  تكن، كالكلام ونحوه . ومن يثبت حوادث لا أول لها يعتقد أن صفات الله الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد لا كما تقول الكرامية بأنها حادثة النوع!	يثبته على نحو مبسوط في كتبه مثل: الصفدية، ومنهاج السنة النبوية ودرء التعارض ومواضع من مجموع فتاويه. وكذلك كتاب(قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة). وحاصل قوله :اعتقاد قدم نوع أفعال الله تعالى لأن الفعل من لوازم الحياة فمن كان فعالًا فهو حي والعرب تعرف الحي من الميت بالفعل ولذا قال البخاري في خلق الأفعال(ص:107):" ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس بخلق وأن العرب لا تعرف الحى من الميت إلا بالفعل، فمن كان له فعل فهو حى ومن لم يكن له فعل فهو ميت ، وأن أفعال العباد مخلوقة ، فضيق عليه حتى مضى لسبيله ، وتوجع أهل العلم لما نزل به . وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيماً ومن نحا نحوه ليس بمفارق ولا مبتدع ، بل البدع والرئيس بالجهل بغيرهم أولى ، إذ يفتون بالآراء المختلفة ، مما لم يأذن به الله"اهـ وقال الدارمي أبو سعيد:" وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول من مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله أو عن بعض أصحابه أو التابعين لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك كل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة"اهـ(نقض الدارمي1/215). والقول بأن الله لم يكن متكلمًا ثم تكلم أو لم يكن فاعلًا ثم فعل تعطيل لله عن كماله المقدس وتخصيص لابتداء فعل بلا مخصص، ولوازمه أمور كثيرة مبسوطة في موضعها.
تَعْرِيفُ الإيمَانِ	الإيمان: قول باللسان. (النبوات:ص144)، (التدمرية:ص192).	الإيمان: قول وعمل واعتقاد . انظر المجلد السابع من مجموع الفتاوى. وقال ابن تيمية فيهم:" قولهم في الإيمان قول منكر، لم يسبقهم إليه أحد"(التدمرية:192).
حُكْمُ المُنَافِقِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ	يقولون إنه مؤمن في الدنيا ، ولكنه يخلد في النار في الآخرة. ولم يقولوا إن مجرد القول باللسان يجعله من أهل الجنة وإن لم يعتقد بقلبه. الفرقان بين الحق والباطل ص37، مجموع الفتاوى(7/476).	كافر في الدنيا والآخرة.
التَفَاضُلُ فِي الإيمَانِ	الإيمان لا يتفاضل فيه أهله.	يتفاضل فيه أهله.
التَّحْسِينُ والتَّقْبِيحُ العَقْلِيَّانِ	الظاهر من كلام أهل المقالات أن الكرامية غلوا في إثبات التحسين والتقبيح العقليين. وأنهم يرون أن حسن الفعل وقبحه ناشيء عن نفس الفعل ، والأمر والنهي كاشفان للحسن أو القبح خلافًا للأشاعرة وغيرهم القائلين بأن الحسن والقبح ناشيء من تعلق الأمر والنهي بالفعل. التبصير: ص 114 . وقال الشهرستاني:" واتفقوا على أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع وتجب معرفة الله تعالى بالعقل كما قالت المعتزلة إلا أنهم لم يثبتوا رعاية الصلاح والأصلح واللطف عقلا كما قالت المعتزلة "(الملل1/112).	قال شيخ الإسلام:" جمهور الفقهاء بل وجمهور الأمة يرون أن للأفعال صفات يتعلق الأمر والنهي بها لأجلها وملخص ذلك أن الله تعالى إذا أمر بأمر فإنه حسن بالاتفاق وإذا نهى عن شيء فإنه قبيح بالاتفاق لكن حسن الفعل وقبحه إما أن ينشأ من نفس الفعل والأمر والنهي كاشفان أو ينشأ من نفس تعلق الأمر والنهي به أو من المجموع .  فالأول: هو قول المعتزلة ولهذا لا يجوزون نسخ العبادة قبل دخول وقتها لأنه يستلزم أن يكون الفعل الواحد حسنًا قبيحًا وهذا قول أبي الحسن التميمي من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء.  والثاني: قول الأشعرية ومن وافقهم من الظاهرية وفقهاء الطوائف وهؤلاء يجعلون علل الشرع مجرد أمارات ولا يثبتون بين العلل والأفعال مناسبة لكن هؤلاء الفقهاء متناقضون في هذا الباب فتارة يقولون بذلك موافقة للأشعرية المتكلمين وهم في أكثر تصرفاتهم يقولون بخلاف ذلك كما يوجد مثل هذا في كلام فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية .  وإما أن يكون ذلك ناشئًا من الأمرين وهذا مذهب الأئمة وعليه تجرى تصرفات الفقهاء في الشريعة فتارة يؤمر بالفعل لحكمة تنشأ من نفس الأمر دون المأمور به وهذا هو الذي يجوز نسخه قبل التمكين كما نسخت الصلاة ليلة المعراج من خمسين إلى خمس وكما نسخ أمر إبراهيم بذبح ابنه عليهما السلام"(الأصفهانية:ص204).
حَقِيقَةُ النُّبُوَةِ	نقل الاسفراييني في تبصيره(ص:115) أنهم يقولون إن النبوة والرسالة عرضان حالان في الرسول والنبي وليست النبوة هي الوحي ولا العصمة ولا المعجزة ويزعمون أن من حصل فيه ذلك وجب على الله أن يرسله إلى الخلق رسولًا فإذا أرسله صار مرسلًا ومن قبل كان رسولًا لا مرسلًا ، ولذلك يقولون إن النبي في قبره رسول ليس مرسلًا.	وشيخ الإسلام يعتقد أن الله أعلم حيث يجعل رسالته وأن النبوة ليست مكتسبة وأن دليل صدق الرسول المعجزة وأن الناس يعلمون صدقه بالمعجزات علمًا ضروريًا ، ولا فرق بين الرسول والمرسل وأن النبي في قبره رسول مرسل. وفرق بين الرسول والنبي فالأول مرسل بخلاف الأخر. قال:" ورسول فعول بمعنى مفعول أي مرسل" (النبوات:ص177). وقال:" وقال انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد فقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي دليل على أن النبي مرسل ولا يسمى رسولا عند الاطلاق لانه لم يرسل الى قوم بما لا يعرفونه بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعلم"(النبوات:ص185). يراجع: كتاب النبوات للتأصيل العام.
تَجْوِيزُ الخَطَأِ فِي التَبْلِيغِ عَلَى الأَنْبِياءِ	قال البغدادي في الفرق:ص210:" وأجاز ذلك بعضهم وزعم أن النبى عليه السلام أخطأ فى تبليغ قوله(ومناة الثالثة الأخرى) حتى قال بعده تلك الغرانيق العلى شفاعتها ترتجى"اهـ	قال ابن تيمية:" وما أنبأ به النبي عن الله لا يكون يطابق كذبا لا خطأ ولا عمدا فلا بد أن يكون صادقا فيما يخبر به عن الله يطابق خبره مخبره لا تكون فيه مخالفة لا عمدا ولا خطأ وهذا معنى قول من قال هم معصومون فيما يبلغونه عن الله لكن لفظ الصادق وإن النبي صادق مصدوق نطق به القرآن وهو مدلول الآيات والبراهين ولفظ العصمة في القرآن جاء في قوله والله يعصمك من الناس أي من أذاهم فمعنى هذا اللفظ في القرآن هو الذي يحفظه الله عن الكذب خطأ وعمدا والتعبير عن حقائق الايمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها فان ألفاظ القرآن يجب الايمان بها وهي تنزيل من حكيم حميد"(النبوات:ص235). وقال:" ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى لم يقل أحد قط أن من أرسله الله يكذب عليه"(الجواب الصحيح1/446). وقال:" ومن قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله كان صادقا في كل ما يخبر به عن الله لا يجوز أن يكون في خبره عن الله شيء من الكذب لا عمدا ولا خطأ وهذا مما اتفق عليه جميع الناس من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم لم يتنازعوا أنه لا يجوز أن يستقر في خبره عن الله خطأ وإنما تنازعوا هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبينه فلا ينافي مقصود الرسالة كما نقل من ذكر تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتها لترتجى هذا فيه قولان للناس منهم من يمنع ذلك أيضا وطعن في وقوع ذلك ومن هؤلاء من قال إنهم سمعوا ما لم يقله فكان الخطأ في سمعهم والشيطان ألقى في سمعهم .  ومن جوز ذلك قال إذا حصل البيان ونسخ ما ألقى الشيطان لم يكن في ذلك محذور وكان ذلك دليلا على صدقه وأمانته وديانته وأنه غير متبع هواه ولا مصر على غير الحق كفعل طالب الرياسة المصر على خطئه"اهـ(الجواب الصحيح2/35-36).
تَصْدِيقُ النَّبِيِّ	قال البغدادي:" وزعمت الكرامية أيضًا أن النبى إذا ظهرت دعوته فمن سمعها منه أو بلغه خبره لزمه تصديقه والإقرار به من غير توقف على معرفة دليله وقد سرقوا هذه البدعة من أباضية الخوارج الذين قالوا إن قول النبى عليه السلام أنا نبي فنفسه حجة لا يحتاج معها إلى برهان"(الفرق:ص210).	لا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك شيئًا لأنه لا تعلم نبوة النبي من الكاذب المدعي إلا بالآيات الواضحات والبينات المتكاثرات وإلا لزم تصديق كل مدعي حتى يثبت خلاف دعواه، والناظر أقل نظر في النصف الثاني من كتابه الجواب الصحيح بان له ذلك.
قَوْلُهُمْ فِي عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ	يقولون إن عليًا ومعاوية رضي الله عنهما كلاهما مصيب. منهاج السنة النبوية(1/537، 4/393، 447، 7/50). ويقولون بصحة تنصيب إمامين في وقت واحد! وقال الشهرستاني:" ومذهبهم الأصلي اتهام علي رضي الله عنه في الصبر على ما جرى مع عثمان رضي الله عنه والسكوت عنه وذلك عرق نزع"اهـ(الملل والنحل1/112).	يعتقد شيخ الإسلام أن عليًا أولى بالحق وأنه مصيب دون معاوية رضي الله عنه ولذا قال:" ولو قدح رجل في علي بن أبي طالب بأنه قاتل معاوية، وأصحابه، وقاتل طلحة والزبير، لقيل له: علي بن أبي طالب أفضل وأولى بالعلم والعدل من الذين قاتلوه، فلا يجوز أن يجعل الذين قاتلوه هم العادلين، وهو ظالم لهم"(منهاج السنة النبوية 6/264). وقال:" ولم يسترب أئمة السنة، وعلماء الحديث: أن علياً أولى بالحق، وأقرب إليه، كما دل عليه النص، وإن استرابوا في وصف الطائفة الأخرى بظلم أو بغي، ومن وصفها بالظلم والبغي لما جاء من حديث عمار، جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل"(مجموع فتاوى ابن تيمية 4/439). ويقول الشيخ ابن تيمية أن معاوية رضي الله عنه لم يطلب لنفسه بيعة على الخلافة ولا نحوها إنما خرج طلبًا لقتل قتلة عثمان رضي الله عنه ولذا لا يصح القول بأنه حارب على الإمارة.  ولذا قال:" و معاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا و لم يقاتل على أنه خليفة و لا أنه يستحق الخلافة و يقرون له بذلك و قد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه و لاكان معاوية و أصحابه يرون أن يبتدوا عليا و أصحابه بالقتال و لا يعلوا"(مجموع الفتاوى35/72). وقال في تبرئة علي رضي الله عنه من ظنون الجهال به :" وكان فى جهال الفريقين من يظن بعلي و عثمان ظنونا كاذبة برأ الله منها عليا و عثمان كان يظن بعلي أنه أمر بقتل عثمان و كان علي يحلف و هو البار الصادق بلا يمين أنه لم يقتله و لا رضى بقتله ولم يمالىء على قتله و هذا معلوم بلا ريب من علي رضى الله عنه"اهـ(مجموع الفتاوى35/73).
أَهْلُ الفَتْرَةِ	قال البغدادي:" وزعمت الكرامية أيضا أن من لم تبلغه دعوة الرسل لزمه أن يعتقد موجبات العقول" (الفرق بين الفرق :ص210). وافقوا في ذلك المعتزلة –غضب الله عليهم- ، وما حملهم على ذلك إلا الغلو في التحسين والتقبيح العقليين.	وهذا لا يراه شيخ الإسلام وإنما يعتقد ان من مات في فترة محضة لم تبلغه دعوة رسول ولا بقايا من دين الله فإنه يمتحن في الآخرة ولا يلزمه اعتقاد موجبات العقول كما قالت القدرية، قال:" ولكن لا يعذب الله احدا حتى يبعث اليه رسولا وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة الا نفس مسلمة مؤمنة ولايدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه فمن لم تبلغه الدعوة فى الدنيا امتحن فى الآخرة ولا يدخل النار الا من اتبع الشيطان فمن لاذنب له لا يدخل النار ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث اليه رسولا فمن لم تبلغه دعوة رسول اليه كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن فى الآخرة كما جاءت بذلك الآثار"(مجموع الفتاوى14/477).
عَذَابُ القَبْرِ	قال ابن القيم في الروح:ص58:" وقال الصالحى وصالح فيه عذاب القبر يجرى على المؤمن من غير رد الأرواح إلى الأجساد والميت يجوز أن يألم ويحس ويعلم بلا روح وهذ قول جماعة من الكرامية"اهـ	قال ابن تيمية:" ففى هذا الحديث أنواع من العلم منها أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافًا لضلال المتكلمين، وأنها تصعد وتنزل خلافًا لضلال الفلاسفة، وأنها تعاد إلى البدن وأن الميت يسأل فينعم أو يعذب"(مجموع الفتاوى4/292).
فُرُوعٌ	قال الإسفراييني:" ومن خرافاتهم في باب الفقه قولهم: إن الصلاة جائزة في أرض نجسة وفي مكان نجس وفي ثياب نجسة وإنها جائزة وإن كان بدنه نجسًا وزعموا أن الطهارة من النجاسة ليست بواجبة ولكن الطهارة من الحدث واجبة وزعموا أن غسل الميت ليس بواجب إن الصلاة عليه ليست بواجبة ولكن تكفينه ودفنه واجب وزعموا أن الصلاة المفروضة والحج المفروض لا يحتاجان إلى النية ويكفي فيهما النية السابقة في الذر الأول وكذلك في جميع الفرائض ولكن النوافل تجب فيها النية لأنهم لم يقبلوها في الذر الأول وليتهم علموا أنهم من أين يقولون هذا ومن أين علموا أنه قد عرضت عليهم الفرائض بتفاصيلها وقبولها فإن كانوا يبنون هذا على ما في القرآن وليس في القرآن أكثر من عرض كلمة الإيمان عليهم "(التبصير:ص116).	ولا يوافقهم شيخ الإسلام في كلمة من ذلك ودونك اختياراته للبعلي واختياراته في المبدع لابن مفلح وكلامه في الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى له واختياراته في تراجمه كترجمة ابن عبد الهادي ، ليس في ذلك كله من كلام الكرامية شيء.
جَوَازُ وَضْعِ الحَدِيثِ	جوزوا وضع الحديث في الترهيب زجرًا عن المعاصي وفي الترغيب في فعل الطاعات. ( فتح المغيث 1/263- 264).	نقل ابن تيمية تكفير وضاع الحديث الذين يكذبون عليه صلى الله عليه وسلم عن جماعة منهم أبو محمد الجويني ، وحكى في معنى الحديث (من كذب علي متعمدًا ) غير ذلك القول أيضًا . ولكنه لم يضعف الأول بل وجَّهه. (الصارم المسلول1/178).

تَمَّتْ بِحَمْدِ اللَّهِ