تنبيهٌ على خطإ في شرحِ العثيمينِ على حليةِ طالبِ العلمِ
قال العثيمين في شرحه على الحلية([1]):"
الحافظ ابن كثير وله الأحكام في شرح صحيح البخاري رحمه الله ".
قلت:
وهذه زلة ولعلها سبق لسان من ابن عثيمين ، وإلا فإن شرح ابن كثير
على البخاري الذي لم يتمه بخلاف كتابه في الأحكام، ولم أقع على من سمى شرح البخاري
لابن كثير بهذا الاسم.
ولابن
كثير كتابان في الأحكام أحدهما: الأحكام الصغرى في الحديث، والآخر: الأحكام الكبرى
في الفقه المقارن ، أكثر جدًّا من النقل عنه في تفسيره في غير ما موضع. قال الشيخ
عبد الرزاق حمزة في ترجمة ابن كثير من كتاب ( الباعث الحثيث) : إنه وصل في كتابه
هذا إلى كتاب الحج!
قلت:
والصواب أنه تجاوز كتاب الحج لأنه يحيل إليه في مسائل من الحدود والأشربة والفرائض
وهذا استقرت عادة أهل العلم على تأخيرها عن العبادات والطهارة.
والعلماء
لا زالوا يفرقون بين شرح ابن كثير على البخاري وبين كتابيه في الأحكام:
قال
ابن حجر في الدرر الكامنة:" اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، فجمع التفسير،
وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم يكمل، وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهاية، وعمل
طبقات الشافعية، وشرح أحاديث أدلة التنبيه، وأحاديث مختصر ابن الحاجب الأصلي، وشرع
في شرح البخاري"انتهى
قلت:
انظر إلى تفريق ابن حجر بين كتابه في الأحكام وبين شرحه على البخاري! وعلى ذلك
تابع من ترجم له من المؤرخين.
والله
أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق