مقدمة في علم أصول النحو (2)

متفرقات دليل السماع :

·      المتواتر :

ما كان عدد ناقليه عدداً لا يحوز علي مثلهم الاتفاق علي الكذب وهو في المسموعات الثلاثة واقع : القرءان والسنة وكلام العرب .

والمتواتر قطعي مفيد للعلم .

·      الآحاد :

وهو ما تفرد به بعض أهل اللغة ولم يتواتر وهو مأخوذ به , والأكثرون علي أنه مفيد للظن  .

·      المرسل :

وهو ما انقطع سنده نحو أن يروي ابن دريد عن أبي زيد .

·      المجهول :

هو الذي لم يعرف قائله  وهو من المردود علي الصحيح  .

الإجازة :

مختلف فيها والصحيح جوازها .

شروط الراوي :

العدالة والضبط ويجوز نقل أهل الأهواء إلا من يتدين بالكذب ويجوز نقل الرجل والمرأة  والحر والعبد .

الكتاب الثاني : الإجماع

معناه :

اتفاق أهل العراقيين : الكوفة والبصرة علي حكم نحوي .

شروط حجيته :

شرطان : أولهما : عدم مخالفة المنصوص ,

الثاني : عدم مخالفة المقيس علي المنصوص .

قال ابن جني في الخصائص <<1>>:" لأنه لم يرد في قرءان ولا سنة أنهم لا يجتمعون علي خطأ فكل من فرق له عن علة صحيحة وطريق نهجة كان " خليل " نفسه و"أبا عمرو" فكره إلا أننا لا نسمح بمخالفة الجماعة التي طال بحثها وتقدم نظرها إلا بعد إمعان وإتقان ".

قلت: ومن إجماعهم أن الكلمة : اسم وفعل وحرف , وهو إجماع استقرائي .

قال ابن الخشاب  في المرتجل :" لو قيل عن " من " في الشرط لا موضع لها من الإعراب لكان قولاً إجراء لها مجري " إن " الشرطية , وتلك لا موضع لها من الإعراب , ولكن مخالفة المتقدمين لا تجوز ". اهـ

مثاله : الإجماع علي انحصار الكلمة في الاسم والفعل والحرف .

مثال الإجماع المنخرم : ما نقله السيرافي من إجماع علي أن الواو لمطلق الجمع بلا ترتيب .

الإجماع السكوتي :

معتبر ومعتد به إذا لم يخالف نصاً أو مقيساً علي نص وقد قال به أبو البقاء وغيره .

إحداث قول من قولين متقدمين :

قال أبو البقاء  في التبيين :" أهل العصر الواحد إذا اختلفوا علي قولين , جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث , هذا معلوم من أصول الشريعة وأصول اللغة محمولة علي أصول الشريعة ". اهـ

قلت : واشتهر فعل ذلك عن أبي البقاء نفسه وأبي علي وغيرهما .

الكتاب الثالث : القياس :

معناه :

قال ابن الأنباري في الجدل : هو حمل غير المنقول علي المنقول إذا كان في معناه .

قلت : ولهذا قيل في النحو : إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب .

وقال ابن الأنباري : اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق لأن النحو كله قياس ...ولا يعلم أحد من العلماء أنكره لثبوته بالدلالة القاطعة .

أركان القياس :

أصل وفرع وحكم وعلة جامعة .

شرح :

أصل : وهو المقيس عليه .

فرع: وهو المقيس .

حكم : ما ننزله علي المقيس  من المقيس عليه .

علة : مقتضي تنزيل الحكم علي الفرع من الأصل .

مثال : كتب زيد وكتب عمرو

زيد : أصل , عمرو: فرع , إسناد الكتابة : حكم , صحة الكتابة من الأصل والفرع : العلة الجامعة .

أنواع القياس النحوي :

·  حمل فرع علي أصل : من ذلك إعلال الجمع لإعلال مفرده ك" قيم " من " قيمة " .

·  حمل أصل علي فرع : من ذلك إعلال المصدر لإعلال فعله ك" قيام " من " قام " .

·  حمل نظير علي نظيره : وهو قسمان : نظير في اللفظ ونظير في المعني فالأول توكيد المضارع بالنون بعد " لا " النافية حملاً علي نظيرتها " لا " الناهية .

والثاني : منه جواز "غير قائم الزيدان " حملاً علي " ما يقوم الزيدان ".

·  حمل مقابل علي مقابل : مثل " لم يضربِ الرجل " حمل الجزم علي الجر وهما مقابلان .

والنوعان الأولان يسميان قياس التساوي والثالث قياس الاولي والرابع قياس الأدون .

أنواعه من جهة الجلاء وعدمه :

·  قياس جلي : حمل غير منقول علي منقول لعلة جلية توجب حكماً ومنه حذف نون المثني في صلة "أل" علي حذف النون من الجمع فيها .

·      قياس خفي : وهو حمل غير منقول علي منقول لعلة قاصرة وقد تقدم .

الأصل أو المقيس عليه :

شروطه :

الأول : ألا يكون شاذاً خارجاً عن سنن القياس مخالفاً الجادة .

الثاني : ألا يكون ضرورة .

الثالث : ألا يكون من المختلف في حكمه فعندها يصبح فرعاً لا أصلاً علي قول .

مسائله :

الأولي : الشاذ لا يقاس عليه نطقاً ولا تركاً .

شرح:

ترك العرب النطق ب" وذر" مع نطقهم ل" وعد " فلا تقاس الأول علي الثانية لإطباق العرب علي شذوذ الأولي وهو منهم ترك فالقياس علي الشاذ ممتنع في الفعل والترك .

الثانية :ليس من شرط الأصل الكثرة .

شرح:

فالأصل يصح أن يكون قليلاً في لغة العرب ما لم يكن شاذاً فقد قاست العرب "حلبي" من "حلوبة" علي "شنئي" من " شنوءة" مع تفرد المثال .

الفرع أو المقيس :

ويسمي المحمول وهو من كلام العرب لقول المازني : ما قيس علي كلام العرب فهو من كلام العرب .

قلت: لتعذر أن تقول العرب كل كلام ولكون الكلام أغلبه القياس ولتعذر الاكتفاء بتقليد  في المسموع دون تعديه .

الحكم :

مسائله :

الأولي : إنما يقاس علي حكم ثبت استعماله عن غير وكذلك ما ثبت بالقياس والاستنباط.

شرح:

كاسم الفاعل المتحمل للضمير متي صار حالاً لم يتحمله لكونه في الأول مقيساً علي الفعل الظاهر والثاني لا يقاس عليه والصفة المشبهة من اسم الفاعل كذلك .

 

الثانية : الأصل المختلف في حكمه .

قال ابن الأنباري : اختلف في القياس علي الأصل المختلف في حمكه فأجازه قوم لأن المختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار بمنزلة المتفق عليه , ومنعه آخرون لأن المختلف فيه فرع لغيره فكيف يكون أصلاً ؟

فاجيب عنه : بأنه يجوز أن يكون فرع شئ أصلاً لغيره فإن اسم الفاعل فرع للفعل في العمل وهو أصل للصفة المشبهة .

العلة :

قال ابن جني : اعلم أن علل النحويين أقرب إلي علل المتكلمين منها إلي علل المتفقهين وذلك لأنهم إنما يحيلون إلي حس ويحتجون بثقل الحال أو خفتها علي النفس .

نادرة :

قال السيوطي : قال بعضهم : إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال : هذا تعبدي , وإذا عجز النحوي عنه قال : هذا مسموع .وقال في الأشباه والنظائر الفقهية : والطبيب قال : تجريبي .

أقسام العلل وتفرعها :

قال أبو عبد الله الدينوري في كتابه " ثمار الصناعة " : اعتلالات النحويين صنفان : علة تطرد في كلامهم , وعلة تظهر حكمتهم وتكشف صحة مقاصدهم في موضوعاتهم .

الأولي :

وهو واسعة الشعب ومدارها علي أربعة وعشرين نوعاً وهي :

·      علة سماع : كقولهم : " امرأة  ثدياء " ولا يقولون " رجل أثدي " .

·      علة تشبيه : كإعراب المضارع لمشابهته للاسم .

·      علة استغناء : كاستغنائهم ب" ترك " عن " ودع ".

·  علة استثقال : كحذف الواو من مضارع " وعد " لوقوعها بين الياء والكسرة في " يعد " وهي مستثقلة .

·      علة فرق : كإضافة الألف بعد واو الجماعة .

·      علة توكيد : كدخول النون علي فعل الأمر .

·      علة تعويض : كتعويضهم عن يا النداء بالميم في " اللهم " .

·      علة نظير : ككسرهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم حملاً علي الجر .

·  علة نقيض : نصبهم النكرة ب" لا" حملاً علي " إن " نقيضها ف"لا " لنفي الجنس و" إن " لتوكيد إثباته .

·  علة حمل علي المعني  : كتذكير فعل الموعظة في قوله تعالي :" فمن جاءه موعظة " لدخولها في معني الوعظ .

·      علة مشاكلة : مثل قوله تعالي :" سلاسلا وأغلالاً ".

·      علة معادلة : كجرهم ما لا ينصرف بالفتح معادلة عن الجر .

·      علة قرب أو مجاورة : مثل الجر بالمجاورة في قولهم : جحر ضب خرب .

·      علة وجوب : كرفعهم الفاعل .

·      علة جواز : كتعليل الإمالة .

·      علة تغليب : مثل قوله تعالي :" وكانت من القانتين ".

·      علة اختصار : مثل باب الترخيم .

·      علة تخفيف : كالإدغام .

·      علة أصل : ك" استحوذ" .

·      علة دلالة حال : كقول المستهل " الهلال " أي " هذا الهلال ".

·  علة تحليل : كاسمية " كيف " بتحليل شبه خلاف المدعي  قاله ابن الخشاب ولم يعرفه ابن مكتوم .

·      علة إشعار : وهذا في النيابة عن محذوف إشعار به .

·  علة تضاد : مثل قولهم في الأفعال التي يجوز إلغائها متي تقدمت وأكدت بالمصدر أو بضميره : لم تلغ .

·      علة أولي : كتقديم الفاعل علي المفعول .

قلت : ثم بانت لي علة أخري غير ما ذكر الدينوري وهي علة المناسبة كقوله تعالي :" من سبأ بنبأ "قال بها السيوطي وبينها وبين علة المشاكلة خيط رفيع لا يبين لكل أحد وهذه العلة مقدمة عندهم علي القياس الصحيح ولذا قال السيوطي في همع الهوامع <<3>>: "والمختار وفاقاً للأخفش وخلافاً لأبي حيان وغيره جوازه أي ما جاز في الضرورة في النثر للتناسب والسجع نحو قوله : اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن والقياس : وما أضلوا ".اهـ

ومثل للمناسبة الفاسي بقول نكر فقال : وكترك التناسب فإنه أقبح من صرف غير المنصرف عند فقد " أل" والإضافة فلذا صرف " سلاسلا" من صرفه لمناسبة " أغلالا " عملا ً بأخف الأقبحين عنده من صرف غير المنصرف للتناسب .

قلت : ليس في كتاب الله تعالي الذي هو أحسن الحديث ضرورة تلجأ أحداً إلي استعمال قبيح احترازاً من أقبح فالله المستعان .

الثانية : المسماة علة العلة كما سماها ابن السراج كعلة رفع الفاعل أو نصب المفعول .

قلت : ومنهم من جعلها ضربين : ما لا بد للطبع منه كقلب الألف واواً للضمة قبلها ,و ما يمكن تحمله مع المشقة كقلب الواو ياء بعد الكسرة إذا يمكن أن تقول عصافور من عصافير .

ومنهم من جعلها قسمين : بسيطة ومركبة.

·      والأولي : ما يعلل بها من وجه واحد كالجوار.

·   والثانية : يعلل بها من وجهين أو أكثر كقلب ميزان بوقوع الياء ساكنة بعد كسرة فالعلة وجود السكون والكسرة معاً .

مسألة : الاختلاف في إثبات الحكم في محل النص بالعلة أم بالنص ؟؟

شرح :

فيه قولان : الجمهور علي أنه بالعلة وبعضهم قال بالنص .

وقال بعضهم : في محل النص به وفي المقيس عليه بالعلة وهو الصواب .

ومثال المسألة : تذكير الفعل في قوله تعالي :" فمن جاءه موعظة " ثابت بالنص أم بالعلة؟؟

الجواب :

 بالنص لأن العلة في حصرها يدخل الاحتمال غير النص وأن المنصوص أحج من المعلول بالعقول .

أما لو قلنا لما ثبت تذكير الفعل في قولنا " جاءني النصيحة " فليس للنص بها ولكن لعلة أنها بمعني النصح  والله أعلم .

شرط العلة في القياس :

·      أن تكون موجبة للحكم في المقيس عليه .

·      أن تكون سالمة من قادح .

·      أن تكون تامة غير قاصرة علي أحد القولين في القاصرة .

·      ألا تعارض نصاً إذ إنه الجادة والأصل  .

مسألة : العلة القاصرة :

شرح :

مختلف فيها علي قولين والراجح أنها مفيدة في التفريق بين المنصوصات ولا تفيد حكماً بذاتها علي قصورها وهو اختيار ابن الانباري .

مسألة : التعليل بعلتين .

شرح :

جوزه قوم ومنعه قوم والراجح جوازه لوقوعه كقلب الواو ياء في " سوي " إلي" سي" لعلتين هما : لوقوع الواو ساكنة بعد كسر , أو لأنها ساكنة قبل ياء .

مسألة : تعليل حكمين بعلة واحدة .

شرح :

جائزة لوقوعها سواء تضاد الحكمان أم لم يتضادا ومثال الأول : قولهم " مررت بزيد " ففيه استدلال علي أن الجار معدود من جملة الفعل لمعاقبته لهمزة الاستفهام التي هي من جملة الفعل.

توضيح :

لو قلنا : " أمررت زيداً ؟؟ فرد : مررت بزيد  وعدَّ في الأولي الهمزة من الفعل فكذلك يعادلها " مررت بزيد " وتقاس الباء علي الهمزة فتعد من جملة الفعل .

ومستفاد من العلة : ان الجار يجري مجري المجرور لعدم الفصل بينهما أيضاً .

والحكمان مختلفان لكنهما مؤتلفات لائقان .

ومثال التضاد لا يستقيم وهو اختيار ابن جني والله أعلم .

مسالة : دور العلة .

معناه : إعلال أحد المعلولين بالآخر .

مثاله : قولهم " ضَرَبتُ " بوجوب إسكان لام الفعل لتحرك ما بعده ووجوب تحرك المضمر لسكون ما قبله  وهي مسالة المبرد .

مسألة : التعليل بالعدميات .

قلت : جائز كالتعليل بالاستغناء وهو أمر عدمي .

مسألة : إيجاب علل النحو.

قال الزجاجي في كتابه " إيضاح علل النحو " : علل النحو ليست موجبة وإنما هي مستنبطة أوضاعاً ومقاييس .